مقاومت مدنی منفی، براندازی هم نیست
چکیده :گاه تصور می شود مقاومت مدنی منفی، عملی براندازانه است. این در حالی است که این نوع کنش جمعی، به اصلاح وضعیت موجود با استفاده از ظرفیت های قانونی و مسالمت آمیز سخت پای بند است. چنین پای بندی به این معنی نیست که کنشگران مقاومت مدنی منفی در راه رسیدن به اهداف جنبش اجتماعی خود هیچ گونه هزینه ای نمی پردازند... راهپیمایی، تظاهرات، اعتصاب، تحریم، تحصن و ده ها تاکتیک دیگر می تواند در این راستا به کار گرفته شود، بدون این که به عملی براندازانه تفسیر و تعبیر شود....
کلمه – سید کاظم قمی:
در نوشتار پیشین روشن شد که مقاومت مدنی منفی را نباید با انفعال سیاسی یکسان دانست. اینک به یک انتقاد (یا شاید بهتر باشد بگوییم خطای) دیگر که ممکن است در فهم معنای این شیوه‌ی کنش اجتماعی پیش آید، می پردازیم و آن این که گاه تصور می شود مقاومت مدنی منفی، عملی براندازانه است. این در حالی است که این نوع کنش جمعی، به اصلاح وضعیت موجود با استفاده از ظرفیت های قانونی و مسالمت آمیز سخت پای بند است. چنین پای بندی به این معنی نیست که کنشگران مقاومت مدنی منفی در راه رسیدن به اهداف جنبش اجتماعی خود هیچ گونه هزینه ای نمی پردازند. کنشگران اجتماعی با علم به این که ساختار کنونی نظام حاکم در مقابل هر گونه حرکت اصلاحی مقاومت می کند، سعی می کنند با استفاده از شیوه های مسالمت آمیز، خواسته های خود را تا آنجا پیگیری کنند که به اصلاح فرایندهای تصمیم گیری، اصلاح قانون و یا تغییر حکمرانانی که تن به اصلاح نمی دهند بینجامد. راهپیمایی، تظاهرات، اعتصاب، تحریم، تحصن و ده ها تاکتیک دیگر می تواند در این راستا به کار گرفته شود، بدون این که به عملی براندازانه تفسیر و تعبیر شود. اساسا، به رسمیت شناخته شدن حق تجمعات مسالمت آمیز و حق اعتصاب در نظام های مردم سالار را باید در تدبیر تدوین کنندگان قانون اساسی این نظام ها برای بازگذاشتن راه تحول و تغییر از طرق مسالمت جویانه فهمید. در مقابل، نظام های استبدادی راه را بر هر گونه تغییر یا اصلاح از طریق کنش اجتماعی مسالمت آمیز می بندند. این گونه نظام ها، هر حرکت اعتراضی را براندازانه تعبیر می کنند و با برخورد خشونت بار با آن، امکان ابراز نظر را از منتقدان و مخالفان سلب می کنند. در نتیجه، فشارهای اجتماعی تجمیع شده در شکل انقلاب هایی بروز و ظهور می کند که هدف آن براندازی کامل نظام کنونی و برپایی نظامی نوین است.
اجازه بدهید برای روشن شدن موضوع، نگاهی گذرا به یک مثال تاریخی بیفکنیم. جنبش حقوق مدنی رنگین پوستان در ایالات متحده امریکا، یکی از جنبش های مهم مدنی تاریخ معاصر است. در حالی که رنگین پوستان آمریکا دوشادوش هموطنان سفیدپوست خود در جنگ و صلح کوشیده بودند، در نظام حقوقی و سیاسی مسلط، هیچ مفری برای احقاق حقوق خود نمی یافتند. جداسازی نژادی، تبعیض در میزان درآمد و شرایط کار، و موانع فراوانی که در سر راه آنها برای استفاده از حق تعیین سرنوشت و مشارکت مؤثر در فرایندهای تصمیم گیری سیاسی وجود داشت، آنها را عملا به صورت شهروندانی درجه دو درآورده بود. حرکت اجتماعی که برای مقابله با چنین وضعیتی شکل گرفت، عمدتا مسالمت آمیز بود. مارتین لوترکینگ، چهره‌ی شاخص این جنبش، به شیوه های مسالمت آمیز گاندی پای بند بود و در عین حال که از خواست عمومی رنگین پوستان در جهت برخورداری کامل از حقوق خویش قدمی عقب ننشست، با بیان جملاتی مانند «هرگز نگذارید هیچ کس شما را آن قدر کوچک کند که شما از او متنفر شوید»، همراهان خود را از گرایش به خشونت طلبی پرهیز می داد. فرماندار ایالت آلاباما جهت مقابله با راهپیمایان، دست به خشونت زد و پلیس با گاز اشک آور، باتوم و اسب های پلیس بر آنان تاخت. به رغم کشته شدن ده ها نفر، این جنبش به پیروزی رسید و در ۲۹ آوریل ۱۹۵۷، مجلسین آمریکا به اصلاح قانون مدنی و اعطای حق رأی به رنگین پوستان، و در ۲ ژوئیه ۱۹۶۴، به برچیده شدن نظام جداسازی نژادی رأی داد.
این جنبش مدنی به تغییرات اساسی مانند تغییر قانون انجامید، اما در عین حال براندازانه، به این معنا که بخواهد نظام سیاسی حاکم بر ایالات متحده را ساقط و نظامی نو برپا سازد، نبود. مشارکت کنندگان در جنبش در طی نزدیک به ده سالی که تا دستیابی به پیروزی طول کشید از همه ی شیوه های مبارزه‌ی منفی برای رسیدن به اهدافشان استفاده کردند. راهپیمایی، تحصن، تحریم خرید کالا از فروشگاه هایی که بر تبعیض نژادی اصرار می ورزیدند، و بسیاری شیوه های دیگر که ضرورت دارد توسط کنشگران جنبش سبز مطالعه و بررسی شود. در این جنبش نیز، مانند همه ی جنبش های اجتماعی مدنی دیگر، طیف متنوعی از کنشگران حضور داشتند که گاه مواضع شان با خط مشی رهبری اصلی آن در تضاد بود. از یک طرف، گروهی وجود داشتند که حرکت دکتر کینگ را تندروانه، خطرناک و بی ثمر می دانستند، و در طرف دیگر گروه هایی بودند که حرکت مسالمت آمیز وی را سازشکارانه، کند و بدون نتیجه می شمردند و خواهان حرکت مسلحانه بودند. صبر و درایت رهبران جنبش، همبستگی و استقامت مشارکت کنندگان و همراهان جنبش، و صدالبته آمادگی حکومت در نشان دادن انعطاف و پذیرش تغییرات معقول، باعث شد جامعه ی آمریکا، بدون آن که دچار تزلزل یا تصلب شود، راه خود را به سوی آینده ای که رنگین پوستان در اداره‌ی آن سهیم شوند، بیابد و دست به «خودترمیمی» بزند. اصلاحیه ها و متمم های متعددی که بر قانون اساسی آن کشور اضافه شده، نشانه ی چنین ظرفیت «خودترمیمی» است.
تجربه های تاریخی از این دست نشان می دهد که نباید هرگونه مقاومت مدنی منفی را با براندازی یکسان شمرد. حوادث پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ نشان داد که بخش مهمی از حاکمیت از فهم این واقعیت ناتوان بوده است. ریشه ی این کج فهمی را باید بیش از هر چیز در خطای استراتژیکی دانست که رهبری نظام دچار شد و آن این که طی دو دهه ی اخیر، عرصه ی سیاست را به تدریج از سیاستمداران تهی و به دست نظامیان سپرده است. صدالبته ذهن و طبیعت نظامیان با شناخت و پاسداشت منافع بلند مدت سیاسی کشور، بیگانه است. از سوی دیگر، اصلاح طلبانی که امروز در قالب تجدیدنظرطلبی به میدان آمده اند نیز در فهم ماهیت و طبیعت مبارزات سیاسی در قالب مقاومت مدنی منفی کوتاهی کرده اند. از همین روست که به جای تلاش برای فهم مسئله، در صدد تغییر صورت آن و بازسازی فضای پیش از انتخابات ۸۸ بر آمده اند. این گمان که حال که جنبش سبز امکان حضور خیابانی ندارد، تنها راه باقی مانده، عبارت از حضور در صحنه ی انتخابات خواهد بود، این گروه از اصلاح طلبان را به این سمت و سو هدایت کرده است. در همین راستاست که یکی از کاربران سایت کلمه در بخش نظرات، از نویسنده این سطور خواسته که به ضرورت درک به اقتضائات جدید و تغییر تاکتیک جنبش توجه کند. اگر عمری باقی باشد، در نوشتار بعد به ارزیابی این پیشنهاد و این که آیا جنبش سبز تنها دو گزینه در پیش دارد یا نه، خواهم پرداخت.
قابل توجه امثال آقای خاتمی که همیشه می خواهند کاری کنند ولی موفق نمی شوند.
مقاله بسیار خوبی بود.مقاومت مدنی منفی را باید با برنامه اجرا وگسترش دهیم حکومت به این راحتی تن به اصلاحات نخواهد داد.باید با حرکت های مد نی حکومت رابه سوی اصلاح حرکت دهیم .اصلاحی واقعی وبنیادین
ما جمهوری اسلامی نمیخواهیم!!! قانون اساسی فاشیستی باید از طریق همه پرسی تغییر کند ما قانون اساسی سکولار میخواهیم!!! آقایان سلمانی واصلاح چی سردبیر محترم کلمه به چه زبانی این مهم را بگوییم تا شما متوجه خواست مردم بشوید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اعضااعضای هیت روضه الزهرا رهروان ولایت حکیمیه به وابستگان غربگراهشدارمیدهد درصورت قصدادامه مخالفت وبراندازی نظام وایجاد اغتشاش راداشته با شندباشمادرسراسردنیابرخوردخواهیم کرد
سلام به مسؤلین محترم سایت و خوانندگان گرامی،
روندی که این مقاله و بخش قبلی آن در پیش گرفته است بتدریج خواننده را به مسیری رهنمون می گردد که به ریشه های اصلی مشکلات امروز توجه کرده و راه هائی را که در گذشته طی شده ، آرام آرام ، تصحیح نماید.
مشکلات امروز ما از آغاز زمامداری آقای خامنه ای شروع نمی شود .مشکلات امروز ما از زمانی شروع می شود که آیه الله العظمی خمینی را امام خمینی گفتند. در فرهنگ تشیع امام بار معنائی و دینی خاصی دارد . از زمانیکه آقای حاج آقا روح الله خمینی ، امام خمینی شد او را از روی زمین کندیم ، جامۀ مقدس به تنش کردیم و در برابرش به عبادت پرداختیم.
این وضعیت ، نه تنها فقط بوسیلۀ آقای خمینی صورت نگرفت بلکه بوسیلۀ بسیاری از دست اندر کاران سیاسی کشور از ابتدا تا به امروز و حتی بخشی از آنها ئی که امروز به ناحق در سلول ها ی زندان بسر می برند ، همگی در این امر دخالت داشتند.
مسأله اینست ، وقتی که رهبر امام شد و یا در ادامۀ امام دوازدهم شیعیان و بهمین ترتیب برسد به ادامه دهندۀ امام علی و بعد هم پیامبر اسلام ، دیگر نه در این کشور نظم و نسق قانونی بوجود می آید و نه می توان به آن امام با آن پیوند های ناپیوند ایراد قانونی گرفت و از مقامش عزلش کرد و بخاطر اعمال غیر قانونی اش ، وی را در برابر دادگاه قرار داد.
اگر خوب دقت کنیم ریشۀ این مشکل معرفتی که هر حرکت اعتراضی را که حتی درچهارچوب قانون صورت می گیرد ، براندازانه تأویل می کنند همین جا است. مگر در آموزش های شیعی مخالفت با نظر امام های معصوم با سعۀ صدر پذیرفته می شود؟ مگر بر اساس آموزه های شیعی مخالفت با نظر امامان شیعه مجاز و نشانی از احترام گذاشتن به اصل فردیت داشته و حکایت از سلطۀ روابط دموکراتیک میان امام و مأموم دارد؟و از عقاب بی بهره خواهد بود؟
باید قبول کنیم که اکثر قریب به اتفاق اصلاح طلب ها و حتی رهبران سبز ها گرفتار این مشکل معرفتی بوده و بعضا” هنوز هم هستند.
اگر به وعده های آقای خاتمی درباره حاکمیت قانون توجه کنیم و بعد آن عقب نشینی های فاجعه بار را ار آن وعده ها در پیش چشمان خود مجسم کنیم می بینیم که بیست و دو ملیون رای با همین اندیشه زیر پاگذاشته شد. می بینیم که از یک سو انتحابات را هنوز به طرح و تصویب لایحه های دوقلو خود می کند و از سوی دیگر مجری همان انتخابات های کذائی می شود.
چرا نویسندۀ مطلب بالا امروزه برای حقانیت مقاومت مدنی منفی باید کوشش نماید یک مسألۀ روشن و پذیرفته شده در کشور ها دموکراتیک جهان را با اینهمه مقدمه و مؤخره بیان نماید دلیل جز این نیست که فضائی در کشور ایجاد شده است و بوسیلۀ بسیاری از اصلاح طلبان در گذشته این القائات نا درست در جامعه تقویت شده است که چنین اقداماتی به چهرۀ مقدس نظام و به طریق اولا به موقعیت نمایندگان امامان و پیامبر در کشور خدشه وارد می سازد. تشکیل حزب که پائی در حکومت نداشته باشد مقابله با نظام است ، اعتصاب به عنوان اعتراض نسبت به یک کمبود و کسب یک حقوق به این معنا تفسیر می شود که این عمل خدشه به ولایت متصل به آسمانها است ، اجتماعات و تظاهراتی که از سوی حکومت سازماندهی گردد تقویت نظام و چنانکه به عنوان اعتراض به پایمال شدن حقی صورت بگیرد ، همسو ئی با دشمن و تضعیف نظام تلقی می گردد.
بوجو آورندۀ چنین فرهنگی در جامعۀ ایران تنها آقای خامنه ای و گروه منتفع در اطراف تیرک خیمۀ قدرت وی نیست . در پیدایش این فضای منحط فرهنگی بسیاری از اصلاح طلبان و سبز ها هم دخالت داشته اند.
امروزه اگر بخواهیم زمینۀ پذیرش مقاومت منفی مدنی را به عنوان یک اقدام قانونی فراهم سازیم ، چاره ای نداریم که به ویژگیهای حاکمیت قانون توجه زیادی مبذول داریم. ما اشتباه می کنیم اگر که هرچه را در مجلس تصویب می کنند و به تأئید شورای نگهبان می رسد نام قانون را بر آن بگذاریم. همچنانکه اشتباه می کنیم که بپذیریم رهبر جمهوری اسلامی حق صدور حکم حکومتی داشته و این حق بر اساس قانون اساسی است و لزوما” مخالفت با آن به معنی خارج شدن از الزام به حاکمیت قانون است . نه چنین چیزی نیست. درست است که شورای نگهبان مفسر اصول قانون اساسی است ، اما کجای علم حقوق می پذیرد که تفسیر یک اصل از اصول قانون اساسی ، ناقض اصل و یا اصول دیگری از همان قانون باشد. چنانکه تفسیر شورای نگهبان از اصل نظارت بر روند انتخابات که به نظارت استصوابی منتهی شده است ، اصل یک درجه ای بودن انتخابات را نقض کرده است و می بینیم که قبل از هر انتخاباتی ، هر بار برای گروهی خاص خط و نشان می کشند و با این ترتیب نشان می دهند که این تفسیر حقوقی نبوده بلکه سیاسی است.و یا حکم حکومتی. !
در قانون اساسی جمهوری اسلامی منشأ قانونگذاری ، مجلس شورای اسلامی است . هر نظری که بخواهد به قانون تبدیل شده و لازم الاجرا گردد باید ولو صوری به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأئید شورای نگهبان برسد و بر همین مبنا و بر اساس همۀ قوانین ، حکم حکومتی تا هنگامی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده باشد ،لازم الاتباع نیست.
بهر حال از آنجا که جامعۀ ما کمتر با قانون و چگونگی آن خود را مشغول می کند زمینۀ گسترش مشکلات معرفتی هر روز بیشتر می گردد و کار بجائی می رسد که برای اعتراض قانونی به یک حق پایمال شده و یا اقدامات به عنوان نشان دادن نارضایتی خود از آنچه در ازافمان می گذرد، باید از یک سو دوستان را متقاعد ساخت از سوی دیگر باید به مردم تفهیم کرد که جنین اقداماتی ، نه غیر قانونی است و انجام آن فاعل را گرفتار گناهی نخواهد کرد..
شما مردین فقط چون تنتون داغه هنوز خودتون خبرندارین. درضمن خیلی هم بیشمارید وخیلی بی شعور!
خواهیم د ید چه کسانی مرده اند وخود بی خبرند…
متاسفم ولی اگر از خیانت ها و جنایات بگذریم! با روند کنونی بیکفایتی فاجعه بار حاکمیت در اقتصاد و سیاست و ندانم کاری عده ای از اصلاح طلبان بنام! عاقبت سوریه یا شاید بدتر هم برایمان دور از ذهن نیست! دو خطر مهم وجود دارد ١-انفجار خشم انباشت شده مردم ٢-خطر حمله خارجی “که اولی بسیار محتمل تر است” چون طبق اعترافات آقایان غرب اساسا پیگیر همین هدف است. البته بدانید در زمان مورد نظرشان حتی کمک تسلیحاتی هم خواهند کرد! تلخ است ولی از حمقاء حاصلی جز این نمیشود. کاش درک درستی از ضرورت حرکت جدی و گسترده مدنی در بینشان وجود داشت.
تا انتها از مقام عظما حمایت میکنیم حتی اگر مرغ کیلویی ۱۰ هزار تومان شود.
یکی از مقاومتهای منفی در برابر حاکمیت همان عدم واریز وجه به حاکمیت است از قبیل اینکه بایستی از تلفن کمتر استفاده کنیم تا نظام حاکم برمخابرات هار نگردد
برای مثال درشهرستان اشنویه هر دوماه درآمد مخابرات یک میلیارد وهفتصد میلیون تومان است در حالی که هزینه های مخابرات اشنویه ۴۸۰میلیون تومان است
از کلمه خواهشمندم خوانندگان خود را تشویق به عدم استفاده از تلفن نماید تا درامد حاکمیت را پائین بیاورد
از حرفهای طرفداران و دوستداران نظام و خامنه ای خندم می گیره که بدون اینکه ما چیزی بگیم خودشون می یان از مرغ حرف می زنن و اینکه پایه های حکومت حتی اگه قیمتش هم بالا بره نمی لرزه این نشون از حالت تدافعی و متزلزل حکومت داره … در هر صورت هر طور که نظام سقوط کنه برای ما فرق چندانی نداره .